ا، لكنه لم يكتف بذلك، بل شنع على الشافعي الذي قال بوجوبها، وحمل عليه، ونسبه إلى الشذوذ بهذه المسألة. فلم يستحسن المؤلف ذلك، فصنف كتابه هذا لبيان وجه المسألة، واستيفاء الأدلة والأقوال والمذاهب فيها، منتصرًا لمذهب الشافعي في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير من الصلاة، مدافعًا بذلك عن الشافعي رحمه الله. والكتاب مقسم إلى مقدمة وفصلين، نقل في المقدمة نص اعتراض القاضي عياض على الشافعي، ونقل نص الإمام الشافعي في كتابه "الأم" وتقريرة لوجوب الصلاة على النبي في التشهد واستدلالة بالكتاب والسنة على ذلك. أما الفصل الأول، فقد ذكر فيه الأدلة على وجوبها، وقد أوصلها إلى عشرة أدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين. والفصل الثاني ذكر فيه أدلة من ذهب إلى القول بعدم وجوبها، وقد حصرها في سبعة أدلة، وقام بالرد عليها.

ومحدِّثين، وفقهاء، وغيرهم.